توازن للأبحاث والدراسات TRS
فادي ميده
قبل الحديث عن اللوبي السعودي الذي تم إحداثه مؤخراً في واشنطن، لابدَّ من الوقوف عند هذا المصطلح، فاللوبي “Lobby” كلمة إنكليزية تعني الرّواق أو الردهة الأمامية في الفندق وتستخدم هذه الكلمة في السياسة للدلالة على الجماعات أو المنظمات التي يحاول أعضاؤها التأثير في صناعة القرارات الحكومية والتَّشريعات القانونية والانتخابات، وقد تبلور هذا المصطلح في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1830 عندما بدأت مجموعات المصالح تمارس الضغوطات على الكونغرس وحكومات الولايات.
بالعودة إلى اللوبي السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد تأسس مؤخراً من خلال “لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية” المعروفة باختصارها SAPRAC والتي تم تأسيسها رسمياً في 16 آذار/ مارس 2016، وتتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقراً لها.
تتبع سابراك على ما يبدو – وفقاً للموقع الأمريكي – MPN NEWS نموذج “لجنة الشؤون العامة الأمريكية “الإسرائيلية” AIPAC وهي منظمة قوية في واشنطن عززت المصالح “الإسرائيلية” في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال مزيج من جماعات الضغط والاتصال العام.
الهدف من تأسيس هذه المؤسسة يتمثل في تعزيز العلاقات السعودية الأمريكية وتغيير الصورة النمطية عن السعودية في الأوساط الأمريكية وتحسين تلك الصورة لدى الشعب الأمريكي بشكل عام وصّناع القرار وقادة الرأي بشكل خاص، فقد كشفت صحيفة “واشنطن بوست” عن دور اللوبي السعودي في شراء التأثير وإصلاح الصورة والملايين التي تم إنفاقها على شركات العلاقات العامة واللوبيات ومراكز الأبحاث والتواصل مع النواب في الكونغرس الأمريكي، كما توصلت الباحثة ليديا دينيت -وهي المحققة في مشروع مراقبة الحكومة في الولايات المتحدة- في دراسة لها إلى الطرق التي يهدف السعوديون من خلالها التأثير على صّناع القرار في واشنطن بطريقتين بشكلٍ رئيسي هما الاتصال الشخصي بالمسؤولين ورجال السياسة والإعلام وحملات العلاقات العامة.
تهدف الرياض من خلال SAPRAC – وهي الهيئة الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات السعودية الأمريكية- إلى التّأثير على تصويت الأمريكيين في أي انتخابات أميركية سواءً كانت تشريعية أم رئاسية وكذلك التحرك في أوساط الكونغرس ودوائر صنع القرار الأمريكي من أجل التَّأثير بها وفق الرّؤية السّعودية وخاصةً في قضايا وأزمات المنطقة.
حيث أشار موقع Open Secrets.org على سبيل المثال إلى أن السعودية أنفقت أكثر من 24 مليون دولار للتأثير على السياسة والرأي العام الأمريكي خلال الانتخابات الرئاسية عام 2018 وذلك وفقاً لما كشفت عنه وزارة العدل من خلال الآليات التي يتم اتباعها لمراقبة اللوبيات الخارجية في البلاد، مما يجعل السعودية واحدة من أكبر عشر دول تنفق على النفوذ والضغط في الولايات المتحدة الأمريكية!!، كما أن مهمة هذه اللجنة – لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية- أن تكون المظلة للعديد من الهيئات النافذة في واشنطن والتي تعتمد على الدعم السعودي، ومنها على سبيل المثال المجلس الأطلسي وهو مركز أبحاث يقدم استشارات للمشرعين حول السياسة الخارجية الأمريكية، ويتلقى هذا المركز الدعم والمساهمات من السعودية وأيضاً من حكومات أجنبية أخرى.
موضوع في غاية الأهمية لاسيما وأنه غير مطروح وغير متداول في الأوساط الأكاديمية والإعلامية، وما يثير الريبة في أن السعودية تنفق أكثر من 24 مليون دولار للتأثير على السياسة والرأي العام الأمريكي خلال الانتخابات الرئاسية عام 2018، فبدلاً أن يتم إنفاق تلك المبالغ على الشعب السعودي تذهب تلك الأموال على أمور ليس بها فائدة لهذا الشعب.